سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
226
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و لو بعضها بطل العقد . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اما اگر عبد مقدارى از آن آزاد و مقدار ديگرش رق بوده و باصطلاح مبعّض باشد در صورتى كه همسر خويش را بخرد عقد زوجيّتش قطعا باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه عبد مبعّض اگر همسر خويش را براى خود بخرد يا براى مولاى خود خريده و سپس مولا او را بوى تمليك كند قطعا عقد زوجيّتشان باطل مىشود و دليل آن اينست كه : عبد مزبور نسبت بجزئى كه آزاد و حرّ است قابليّت براى اينمعنا را دارد كه مالك بشود و زمانيكه مالك همسر خويش شد اگرچه مقدارى از آن باشد عقد زوجيّت قابل بقاء نبوده و باطل مىگردد . مؤلف گويد : در اين فرض عبد مبعّض پس از خريدن همسرش نه مالك بضع او است از باب ملك و نه ملكيّت آن برايش از باب تزويج ثابت است . اما تزويج چون باطل شده . و اما ملكيّت چون بضع قابل تبعيض نمىباشد ازاينرو معنا ندارد كه در سهم ملكيّتش به همان مقدار بتواند از بضع تمتع ببرد . قوله : فانّه بشرائه لنفسه : ضميرهاى مجرور در سه موضع به عبد راجع است . قوله : او بتملكه : يعنى تملّك عبد . قوله : لانّه بجزئه الحر : ضميرهاى مجرور در دو موضع